الطفل
دبي / تشغل قضية اغتصاب وقتل طفل باكستاني في دبي أول أيام العيد الرأي العام، الذي أجمع على ضرورة إعدام الجاني نظراً لبشاعة الجريمة التي اقترفها، غير أن جوانب أخرى من القضية بدأ يطرحها البعض واضعين أيديهم على مسألة التسول التي يستغل البعض المناسبات الدينية ويتركوا أبناءهم يطرقون البيوت، الأمر الذي يجعلهم هدفا سهلا لذوي النفوس المريضة.
فللمرة الأولى منذ سنوات يتفق رجال القانون والدين والاعلام مع رأي الشارع والرأي العام بشكل عام في ضرورة إعدام الشخص المتهم باغتصاب طفل باكستاني لم يتجاوز الرابعة من عمره في دورة مياه أحد مساجد دبي صباح أول أيام العيد.
والجريمة التي اقتربت إجراءات المحاكمة بها من فصولها الأخيرة ويتم استئنافها في الثلاثين من الشهر الجاري عن طريق عقد جلسة يتم فيها الاستماع لشهادة 6 شهود إثبات، هم ضابطان من شرطة دبي ومواطن ورسام إنشاءات هندي الجنسية تقترب على الأرجح من تنفيذ حكم الإعدام في الجاني.
وكانت محكمة جنايات دبي قد عقدت صباح الخميس الماضي جلسة لمحاكمة المتهم باغتصاب وقتل الطفل الباكستاني أول أيام عيد الأضحى المبارك، والذي كان النائب العام لإمارة دبي دعا إلى إجراء محاكمة عاجلة له وتوقيع عقوبة الإعدام بحقه.
ومن المفاجآت التي رافقت الجلسة إعلان المحامي حامد الخزرجي الذي كانت المحكمة انتدبته في وقت سابق للدفاع عن المتهم قراره بالتنحي عن الدفاع عن المتهم الذي اعتبره في البيان الذي تلاه أمام هيئة المحكمة إنه عار على الطبيعة البشرية لما اقترفه من آثام تقشعر لها الأبدان.
وقال إن المتهم اقترف بدناءة جريمته البشعة في يوم عيد المسلمين وداخل أحد مرافق مساجد الله المخصصة للعبادة، مبيناً أن المتهم ذو سوابق جنائية متعددة من سرقات وهتك عرض بالإكراه إلى جانب أنه كان في وقت سابق قد صدر بحقه حكما بسجنه لمدة 3 سنوات عن تهمة الاعتداء الجنسي. هذا وتستأنف المحاكمة في الثلاثين من الشهر الجاري.
دبي / تشغل قضية اغتصاب وقتل طفل باكستاني في دبي أول أيام العيد الرأي العام، الذي أجمع على ضرورة إعدام الجاني نظراً لبشاعة الجريمة التي اقترفها، غير أن جوانب أخرى من القضية بدأ يطرحها البعض واضعين أيديهم على مسألة التسول التي يستغل البعض المناسبات الدينية ويتركوا أبناءهم يطرقون البيوت، الأمر الذي يجعلهم هدفا سهلا لذوي النفوس المريضة.
فللمرة الأولى منذ سنوات يتفق رجال القانون والدين والاعلام مع رأي الشارع والرأي العام بشكل عام في ضرورة إعدام الشخص المتهم باغتصاب طفل باكستاني لم يتجاوز الرابعة من عمره في دورة مياه أحد مساجد دبي صباح أول أيام العيد.
والجريمة التي اقتربت إجراءات المحاكمة بها من فصولها الأخيرة ويتم استئنافها في الثلاثين من الشهر الجاري عن طريق عقد جلسة يتم فيها الاستماع لشهادة 6 شهود إثبات، هم ضابطان من شرطة دبي ومواطن ورسام إنشاءات هندي الجنسية تقترب على الأرجح من تنفيذ حكم الإعدام في الجاني.
وكانت محكمة جنايات دبي قد عقدت صباح الخميس الماضي جلسة لمحاكمة المتهم باغتصاب وقتل الطفل الباكستاني أول أيام عيد الأضحى المبارك، والذي كان النائب العام لإمارة دبي دعا إلى إجراء محاكمة عاجلة له وتوقيع عقوبة الإعدام بحقه.
ومن المفاجآت التي رافقت الجلسة إعلان المحامي حامد الخزرجي الذي كانت المحكمة انتدبته في وقت سابق للدفاع عن المتهم قراره بالتنحي عن الدفاع عن المتهم الذي اعتبره في البيان الذي تلاه أمام هيئة المحكمة إنه عار على الطبيعة البشرية لما اقترفه من آثام تقشعر لها الأبدان.
وقال إن المتهم اقترف بدناءة جريمته البشعة في يوم عيد المسلمين وداخل أحد مرافق مساجد الله المخصصة للعبادة، مبيناً أن المتهم ذو سوابق جنائية متعددة من سرقات وهتك عرض بالإكراه إلى جانب أنه كان في وقت سابق قد صدر بحقه حكما بسجنه لمدة 3 سنوات عن تهمة الاعتداء الجنسي. هذا وتستأنف المحاكمة في الثلاثين من الشهر الجاري.
